الأندية الأكثر بحثاً
قررت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، سحب المناصب الرياضية من خالد عبد الواحد كبيان، وذلك بعد صدور حكم قضائي بحقه في يونيو الماضي، يقضي بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
جاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة، حيث تم مناقشة الآثار القانونية الناتجة عن الحكم الصادر ضد كبيان، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية، ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، وعضو الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
وأفادت اللجنة في بيان لها، أن المكتب التنفيذي قرر بعد ثبوت اكتساب الحكم الدرجة القطعية، إلزام الاتحاد العراقي للألعاب المائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عضوية ورئاسة خالد عبد الواحد كبيان في الاتحاد.
وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بناءً على فقدان كبيان لشرط العضوية في الهيئة التنفيذية للاتحاد، اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، استناداً إلى المادة (9/ثانياً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (24) لسنة 2021.
وبناءً عليه، لا يحق لكبيان، وفق البيان، ممارسة أي صلاحيات إدارية أو مالية أو تمثيلية باسم الاتحاد، ولا يُعتد بأي كتاب أو قرار أو تصرف يصدر عنه بعد انتهاء عضويته.
كما تم توجيه إنذار رسمي ونهائي إلى الاتحاد العراقي للألعاب المائية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم فور تبلغه بهذا القرار، وتثبيت انتهاء عضوية ورئاسة كبيان، وإيقاف التعامل معه، ومنعه من استخدام اسم الاتحاد أو صفته أو ختمه أو مراسلاته أو تمثيله أمام الجهات المحلية والدولية.
وشدد البيان على ضرورة إشعار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تحريرياً بالإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد خلال سبعة أيام، دون تأخير أو تسويف.
وأكد المكتب التنفيذي أن أي امتناع عن التنفيذ، أو محاولة لتأخير الإجراءات، أو الاستمرار في تمكين كبيان من ممارسة صلاحياته، سيُعتبر مخالفة صريحة للقانون والأنظمة الرياضية النافذة، وسيتحمل المسؤولون عن ذلك كامل التبعات القانونية والإدارية.
وسيتخذ المكتب، ضمن حدود اختصاصه، جميع الإجراءات اللازمة بحق الجهة الممتنعة، بما في ذلك تعليق التعامل الإداري معها، وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية والرقابية والرياضية المختصة، وإبلاغ الاتحادات والمنظمات الدولية المعنية.
في الفقرة الثانية، قررت اللجنة تعليق التعامل مع الاتحاد في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية لحين تنفيذ ما جاء بقرار محكمة جنايات الكرخ والمصادق عليه من محكمة التمييز الاتحادية، استناداً إلى المادة (9/ 3) والمادة (20/ 2) من النظام الداخلي النافذ.
كما تم التأكيد على استكمال المصادقة الأصولية من الجمعية العامة وفقاً للمادة (21 / 1) منه، ولغاية تكييف الوضع القانوني للاتحاد وفقاً للبند (أولاً) من البيان، بالإضافة إلى إنهاء عضوية كبيان ورئاسته لنادي الحشد الشعبي الرياضي.
واعتبر المكتب التنفيذي أن رئاسة خالد عبد الواحد كبيان للهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي وعضويته في الهيئة العامة للنادي منتهيتين، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل، واتخاذ الإجراءات الفورية لإبعاده عن إدارة النادي ومنعه من ممارسة أي صلاحية أو تمثيل النادي بأي صفة.
ووجه المكتب التنفيذي إنذاراً رسمياً ونهائياً إلى نادي الحشد الشعبي الرياضي بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإنهاء رئاسة وعضوية كبيان، وإعلامنا خلال سبعة أيام، ومنعه من ممارسة أي صلاحية إدارية أو مالية أو تمثيلية باسم النادي.
ويُعتبر أي امتناع أو تأخير أو محاولة للإبقاء عليه في موقعه مخالفة للقانون، ويتحمل النادي وهيئته الإدارية المسؤولية القانونية والإدارية المترتبة على ذلك، مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأندية الرياضية بحق النادي والجهات المسؤولة عن عدم التنفيذ.
فيما وجهت الأمانة العامة بترجمة حكمي محكمة جنايات الكرخ ومحكمة التمييز الاتحادية ترجمة قانونية أصولية، وإرسالهما إلى الاتحاد الدولي للألعاب المائية، اللجنة الأولمبية الدولية، المجلس الأولمبي الآسيوي، وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد العراقي للألعاب المائية، ونادي الحشد الشعبي الرياضي.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أن إجراءاته تستهدف تطبيق القانون وتصحيح الوضع الإداري، ولن يسمح بأن تمس حقوق الرياضيين أو المنتخبات الوطنية أو مشاركاتهم واستحقاقاتهم المحلية والدولية.
وفي يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء، خالد كبيان، بعد إدانته بالتسبب بإلحاق ضرر بالمال العام.
