الأندية الأكثر بحثاً
كشف مصدر مقرب من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق، عدنان درجال، عن آخر المستجدات المتعلقة بالشكوى التي قدمها إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”، بشأن اعتراضه على الانتخابات الأخيرة للاتحاد، التي أسفرت عن فوز يونس محمود برئاسة الاتحاد.
نفى المصدر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، وجود أي مهلة طويلة منحتها محكمة “كاس” للاتحاد العراقي، أو قرار يقضي بتمديد فترة بقاء الاتحاد الحالي. وأوضح أن المحكمة حددت مدة 20 يوماً للرد على الشكوى، تبدأ من تاريخ دفع الرسوم المقررة من كلا الطرفين.
أشار المصدر إلى أن محكمة “كاس” قد خاطبت الاتحاد العراقي لكرة القدم للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخروقات المزعومة التي حدثت خلال الانتخابات الأخيرة، مبيناً أن خطاب المحكمة أُرسل في 13 تموز الماضي، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من عدنان درجال.
وأضاف أن الاتحاد العراقي لم يُجب عن خطاب المحكمة ضمن المدة المحددة، مشيراً إلى أن الإجراءات لم تكن لتُستكمل وتُحدد مدة الـ20 يوماً إلا بعد دفع الرسوم القانونية البالغة 35 ألف دولار من الطرفين.
كما أشار المصدر إلى أن الاتحاد العراقي امتنع عن دفع الرسوم، مما دفع عدنان درجال إلى تسديد المبلغ المطلوب عنه وعن الاتحاد العراقي، بهدف استمرار الإجراءات القانونية أمام محكمة “كاس”.
وتابع قائلاً إن محامي الاتحاد العراقي، نزار أحمد، تقدم بطلب إلى محكمة “كاس” لتأجيل القضية لمدة 60 يوماً إضافية، مبيناً أن المحكمة خاطبت درجال بشأن طلب التأجيل.
لفت المصدر إلى أن درجال رفض طلب التأجيل، ومنح مهلة إضافية، مطالباً بالالتزام بالمدة المحددة وهي 20 يوماً.
وبحسب المصدر، فإن مدة الـ20 يوماً بدأت فعلياً في 3 آب الحالي، بعد استكمال دفع الرسوم، مؤكداً أن احتساب المدة القانونية بدأ من هذا التاريخ، وليس هناك قرار بمنح الاتحاد الحالي فترة إضافية طويلة للبقاء في منصبه.
وفي بيان سابق ورد لوكالة شفق نيوز، ذكر اتحاد الكرة أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” رفضت الطلب المقدم من الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، بشأن إيقاف أو تجميد عمل الاتحاد برئاسة يونس محمود، مما يُبقي مجلس الإدارة الحالي على رأس عمله حتى حسم القضية من الناحية القانونية.
في المقابل، وافقت المحكمة على منح الاتحاد العراقي لكرة القدم المهلة التي طلبها لتقديم دفوعه ورده الرسمي على الشكوى المقدمة من درجال، لتتواصل بذلك الإجراءات القانونية بين طرفي القضية أمام المحكمة.
وكان درجال قد تقدم بشكوى إلى “كاس” اعتراضاً على نتائج وإجراءات انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي أُجريت في بغداد خلال أيار الماضي، وأسفرت عن انتخاب يونس محمود رئيساً للاتحاد بعد حصوله على 38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً لدرجال.
تتركز شكوى درجال على ما يصفه بوجود مخالفات وخروقات في العملية الانتخابية والإجراءات التي سبقت وأحاطت بالانتخابات، فيما يُنتظر أن تنظر المحكمة في دفوع الطرفين والمستندات المقدمة ضمن المسار القانوني للقضية.
يُشار إلى أن قرار “كاس” برفض طلب التجميد يُعد قراراً إجرائياً يتعلق بالتدبير المؤقت، ولا يمثل حكماً نهائياً في أصل الشكوى أو موقفاً من صحة الانتخابات، إذ تبقى القضية مفتوحة إلى حين استكمال المرافعات والإجراءات القانونية وإصدار القرار النهائي.
