الأندية الأكثر بحثاً
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن قرار استبعاد نادي أورانج الرياضي من جميع مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2026/2027. جاء هذا القرار نتيجة لعدم استيفاء النادي لشرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
استند قرار مجلس إدارة الاتحاد إلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، بالإضافة إلى لائحة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح المنظمة لمسابقاته وقيد وتسجيل اللاعبين. كما تم الأخذ بعين الاعتبار كتاب وزارة الشباب والرياضة الذي يوضح الموقف القانوني لنادي أورانج.
تضمن القرار أيضًا انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط، والذي كان قد تم منحه من قبل الاتحاد لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم، حيث انتهت صلاحية هذا الترخيص في 16 يوليو 2026. وقد تم منح النادي مهلة إضافية من وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاعه حتى 13 أغسطس 2026، إلا أن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص ساري لمزاولة النشاط حتى ذلك التاريخ.
أكد اتحاد الكرة أن الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يعد شرطًا أساسيًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من قبل الاتحاد. وبالتالي، لا يمكن للنادي المشاركة في مسابقات الاتحاد في حال انتفاء هذا الشرط، خاصة أن النادي لم يتمكن من استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة.
في سياق متصل، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي للموسم الرياضي 2026/2027. لن يُعتبر استمرار قيدهم السابق بالنادي مانعًا من انتقالهم وتسجيلهم لدى نادٍ آخر.
ينص القرار على أحقية جميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج في الانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر يختارونه، وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها.
أوضح اتحاد الكرة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على حقوق اللاعبين، حيث يستمر قيدهم بقوائم النادي رغم عدم أهليته للمشاركة. ويهدف القرار إلى حماية اللاعبين من حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي والانتقال إلى أندية أخرى دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات.
كلف مجلس إدارة الاتحاد إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقًا لقواعد الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
